به گزارش مشرق، براساس ماده 26 قانون مبارزه  با موادمخدر، هر كس به قصد متهم كردن ديگران، مواد مخدر يا روانگردان‌‌هاي  صنعتي غيردارويي و يا ابزار استفاده آن را در محلي قرار دهد،‌به حداكثر مجازات همان جرم محكوم مي‌شود و براساس ماده 27 قانون مذكور اگر شخصي ديگران را براي تعقيب در مراجع قضايي، عملاً و برخلاف واقعيت، متهم به جرائم مواد مخدر كند، به 20تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

همچنين براساس ماده 30 قانون مذكور،‌وسايل نقليه‌اي كه مواد مخدر يا روانگردان صنعتي غيردارويي شناخته مي‌شوند، ‌به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كشف‌كننده قرار مي‌گيرد.

اگر حمل اين مواد بدون اجازه و اطلاع مالك وسيله نقليه انجام شده باشد، وسيله نقليه به مالك آن پس داده مي‌شود. براساس تبصره اين ماده،‌همه افرادي كه به هر نحوی اقدام به ساخت يا جاسازي براي حمل اين مواد در وسايل نقليه مي‌كنند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون جرم و در غير اين صورت از سه تا شش ماه حبس و حسب مورد از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي‌شوند.